بعد مرور نحو أكثر من شهر على بداية العام الدراسى، والذى إنطلق في 21 سبتمبر 2024، أكدت نقابة المهن التعليمية أن المدارس تشهد حالة من الإنضباط غير المسبوق على مدار السنوات الماضية، مشيدة بما اتخذه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من إجراءات تتعلق بعودة الطلاب للمدرسة والحضور في الفصول بالتزامن مع خفض الكثافات الطلابية، والتغلب على العجز في أعداد المعلمين، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية والنهوض بمختلف جوانبها.

أوضح خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه لم يستطع أحد من قبل تقليل كثافات الفصول بالأفكار التي طرحها بنفسه عدا وزير التعليم الحالي، قائلا: وقد لمست النقابة ذلك من خلال تواصلها الدائم مع اللجان النقابية والنقابات الفرعية، واللقاءات الشخصية مع المعلمين بالمحافظات، حيث كانت تصل الكثافات إلى أكثر من 120 تلميذ بالفصل، لكن أن تقل الكثافات إلى النصف الآن فهو عمل غير عادى، حيث أن مشكلة زيادة الكثافة الطلابية خاصة بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، واحدة من أكبر أزمات منظومة التعليم المصري، لكن توجيهات الوزير بدمج للمراحل التعليمية وعمل المدارس لأكثر من فترة، وغيرها من الحلول، هي خطة بدأت في تحقيق أهدافها، لافتا إلى أن خفض الكثافات يجعل المعلم قادر على أداء رسالته بالشكل المطلوب، كما أنه يحقق الاستفادة بشكل أكبر للطلاب.

وأضاف نقيب المعلمين، في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”،: أن انخفاض الكثافات الطلابية جاء رغم ارتفاع نسب حضور الطلاب بالمدارس بنسب تصل إلى 85%، مشيرا إلى أن المدارس كانت لا تتعد نسب الحضور بها نسبة الـ10% حتى العام الدراسى الماضى، إلا أن الاهتمام بأعمال السنة التي تتضمن السلوك والمواظبة وكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعي والاختبارات الشهرية، فضلا عن استمرار الجولات الميدانية للوزير للمتابعة منذ بداية الدراسة والذى كان له أثر بالغا، حيث جعل ذلك العمل ميدانيا بداية من الإدارات التعليمية والمديرية وصولا للوزارة.

وأشار إلى أنه رغم استمرار أزمة العجز بأعداد المعلمين في المحافظات والتي بلغت 469 ألف و860 معلم، إلا أـن التأكيد على السير قدما في تطبيق المبادرة الرئاسية بتعيين 30 ألف معلم سنويًا، بجانب تفعيل القانون 15 لسنة 2024، والخاص بمد الخدمة للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش، لمن لديهم القدرة على العطاء، للاستفادة من خبراتهم، بجانب التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة طبقا لاحتياجات كل إدارة تعليمية، ورفع ثمن الحصة من 20 إلى 50 جنيه، كانت خطوات على الطريق الصحيح، حيث ساهمت تلك الاجراءات فى حل جزء كبير من حدة العجز بالمدارس.

أما عن إجراء تقييمات أسبوعية وشهرية للطلاب، فقال خلف الزناتى،: إنه بالرغم من ما قد تمثله كثرة التقمييات من ضغطا على أوليا الأمور، إلا أنها ستحقق إفادة للطالب، فوجود متابعة للطالب أسبوعيا أو شهريا أفضل كثيرا بدلا من تركه واختباره مرتين سنويا في نهاية كل فصل دراسي، كما أنه يدعم تكثيف تفاعل الطالب بالفصل بما يساهم في زيادة معدل تحصيلهم الدراسي.