قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية سمحت للقطاع الخاص في مشروعات الكهرباء، وهو ما نتج عنه ان 10 % من الطاقة الكهربائية والمتجددة ستكون  منتجة من خلال القطاع الخاص .

وأضاف وزير المالية، خلال مشاركته في احدث الجلسات الخاصة بالمنتدي الحضري العالمي، أن الحكومة بدأت تطبق  اليه مشاركة القطاع الخاص في مختلف المحافظات بهدف تعظيم الموارد المحلية ، في مختلف المحافظات .

كان الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قد قال أن مصر لديها احتياجات تمويلية تفوق قدرات  أي دولة، وتحقيق متطلبات الشعب المصري يتطلب احتياجات مالية كبيرة، موضحا أن سد الفجوة التمويلية تحتاج جهود ومشاركة كافة الشركاء سواء خاص أو مجتمع مدني وحكومة ، فضلا عن المؤسسات الدولية التمويلية الأخري .

وأضاف وزير المالية، أن القطاع الخاص له دور كبير وفعال في التمويل، فضلا عن قدرته وكفاءته في تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين وقدرته علي الإدارة بشكل جيد.

وأوضح أن الحكومة وضعت في الفترة الآخيرة اليه للمشاركة مع القطاع الخاص، وتم إتاحة الفرصة ام شركات القطاع الخاص في العديد من المشروعات منها محطات الكهرباء والمشروعات العمرانية، وكذا محطات المياه ومحطات المعالجة .

وتابع وزير المالية، أن مصر كانت من الدول الرائدة في مشروعات السندات الخضراء ، والمشروعات الخضراء ، لافتا الي أن الدولة تسعي حاليا للتوسع في دائرة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية المستدامة .

وقال إن الحكومة تسعي لتفعيل  اليه التمويل المشترك والتوسع في تعزيز الموارد المحلية وتعظيمها، من خلال تحقيق المرونه بشكل أكبر وتطبيق نظام اللامركزية، بشأن بعض الموارد والمصادر ، وتساهم في جذب القطاع الخاص داخل المحليات بشكل اكبر .

وقال إننا في حاجة للتوسع في نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة موارد المحليات، وتطبيق اللامركزية، وتقديم حوافز بشكل أكبر للقطاع الخاص .