رئيس الوزراء لـ”اليوم السابع” عن السد الإثيوبى: مصر تريد اتفاقا ملزما
أخبار عاجلة
رئيس الوزراء لـ”اليوم السابع” عن السد الإثيوبى: مصر تريد اتفاقا ملزما
الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 04:31 م
مشاركة
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، إن موقف مصر من سد النهضة الإثيوبى، والذى أعلنته منذ البداية، أنها ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل على العكس نحن نرحب باى مشروعات تنموية تحدث فى دول أشقائنا من دول حوض النيل، ولن نكون ضد اى تنمية فى هذه الدول، بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وحقوق الدولة المصرية فى نهر النيل.
الزميلة هند مختار
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، فى إجابته على سؤال الزميلة هند مختار مدير تحرير اليوم السابع ومسئول ملف مجلس الوزراء والذى تضمن “تعليق الحكومة على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد بشأن السد الإثيوبي والانتهاء منه بنسبة 100% وأنه لم يضر دول المصب؟” وذلك خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى لرئاسة الوزراء والمقام فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن نهر النيل بالنسبة لنا هو تقريبا المصدر الوحيد للمياه فى دولة معتبرة ومعروفة فى العالم من أكثر دول العالم جفافا من حيث موضوع سقوط الأمطار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، قائلا لم نكن أبدا معترضين على أي مشروعات، ولكننا نقول أن أي مشروعات يتم إنشائها فى دول حوض النيل تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق مع بعضنا البعض، ومازال هذا هو موقف مصر الثابت.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، حاولنا على مدار السنوات الماضية مع أشقائنا فى السودان أو إثيوبيا أن نصل إلى اتفاق يقنن ويضمن لدول المصب وهى مصر والسودان ألا تتأثر بالسلب من مشروع سد النهضة، للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت فى مرحلة ما عن توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن وأعلنا بكل الوضوح وما زلنا نعلن أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه طوال كل هذه المدة التى كان يتم بناء السد فيها لم نكن متوقفين، وكنا نسير فى المسار الدبلوماسي، وفى نفس الوقت كنا نعمل فى عدد كبير جدا من المشروعات فى مجال الرى ومجال الصرف الصحى ومعالجة المياه، بحيث أن يكون التأثير الضار من إنشاء السد وملئه يكون بأقل قدر ممكن على الدولة المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أن هناك بالفعل تأثير ضار حصل على مصر، ولكن اليوم مع كل الإجراءات التى قامت بها الدولة، نستطيع أن نقول أن النهاردة مخزون ومستوى المياه فى بحيرة السد العالى لم يتأثر، ولا أحد تأثر أو شعر أن هناك نقص فى المياه، ولكن هذا كلفنا كثيرا جدا من المشروعات الضخمة التى قامت بها الدولة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أنه ما زال هناك التحدى مع موضوع تشغيل السد، نحن تعدينا مرحلة البناء وملء السد، ولكن الأهم هو مرحلة التشغيل، وهذا ما نتحدث عنه فى المبدئ، وهو “مينفعش أن دولة تنفذ مشروع لوحدها بعيدا عن أن يكون هناك توافق”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي قال “أن مصر لم تتضرر واحنا ملينا ومش هنقبل أن يحصل ضرر لمصر والسودان لاحقا وهنعوض مصر والسودان لو حصل أي ضرر كميات المياه”، هذا كلام جيد ولكننا محتاجين بدلا من أن يكون تصريح أن يوضع فى صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض “طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه”.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على أن مصر ليست ضد التنمية فى أي دولة إفريقية وعلى الأخص دول حوض النيل بالعكس فنحن نساعدهم وننفذ معهم العديد من المشروعات التنموية، وأعلنا منذ أيام قليلة على مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية لدول حوض النيل تحديدا حتى نساعدهم، ولكن بما لا يجور أو يضر بمصالح مصر المائية، وأكد على أن مصر لن تفرط فى حقوقها المائية فى مياه النيل، وستكون قادرة على حماية هذه الحقوق.
مشاركة
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، إن موقف مصر من سد النهضة الإثيوبى، والذى أعلنته منذ البداية، أنها ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل على العكس نحن نرحب باى مشروعات تنموية تحدث فى دول أشقائنا من دول حوض النيل، ولن نكون ضد اى تنمية فى هذه الدول، بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وحقوق الدولة المصرية فى نهر النيل.
الزميلة هند مختار
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، فى إجابته على سؤال الزميلة هند مختار مدير تحرير اليوم السابع ومسئول ملف مجلس الوزراء والذى تضمن “تعليق الحكومة على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد بشأن السد الإثيوبي والانتهاء منه بنسبة 100% وأنه لم يضر دول المصب؟” وذلك خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى لرئاسة الوزراء والمقام فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن نهر النيل بالنسبة لنا هو تقريبا المصدر الوحيد للمياه فى دولة معتبرة ومعروفة فى العالم من أكثر دول العالم جفافا من حيث موضوع سقوط الأمطار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، قائلا لم نكن أبدا معترضين على أي مشروعات، ولكننا نقول أن أي مشروعات يتم إنشائها فى دول حوض النيل تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق مع بعضنا البعض، ومازال هذا هو موقف مصر الثابت.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، حاولنا على مدار السنوات الماضية مع أشقائنا فى السودان أو إثيوبيا أن نصل إلى اتفاق يقنن ويضمن لدول المصب وهى مصر والسودان ألا تتأثر بالسلب من مشروع سد النهضة، للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت فى مرحلة ما عن توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن وأعلنا بكل الوضوح وما زلنا نعلن أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه طوال كل هذه المدة التى كان يتم بناء السد فيها لم نكن متوقفين، وكنا نسير فى المسار الدبلوماسي، وفى نفس الوقت كنا نعمل فى عدد كبير جدا من المشروعات فى مجال الرى ومجال الصرف الصحى ومعالجة المياه، بحيث أن يكون التأثير الضار من إنشاء السد وملئه يكون بأقل قدر ممكن على الدولة المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أن هناك بالفعل تأثير ضار حصل على مصر، ولكن اليوم مع كل الإجراءات التى قامت بها الدولة، نستطيع أن نقول أن النهاردة مخزون ومستوى المياه فى بحيرة السد العالى لم يتأثر، ولا أحد تأثر أو شعر أن هناك نقص فى المياه، ولكن هذا كلفنا كثيرا جدا من المشروعات الضخمة التى قامت بها الدولة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أنه ما زال هناك التحدى مع موضوع تشغيل السد، نحن تعدينا مرحلة البناء وملء السد، ولكن الأهم هو مرحلة التشغيل، وهذا ما نتحدث عنه فى المبدئ، وهو “مينفعش أن دولة تنفذ مشروع لوحدها بعيدا عن أن يكون هناك توافق”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي قال “أن مصر لم تتضرر واحنا ملينا ومش هنقبل أن يحصل ضرر لمصر والسودان لاحقا وهنعوض مصر والسودان لو حصل أي ضرر كميات المياه”، هذا كلام جيد ولكننا محتاجين بدلا من أن يكون تصريح أن يوضع فى صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض “طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه”.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على أن مصر ليست ضد التنمية فى أي دولة إفريقية وعلى الأخص دول حوض النيل بالعكس فنحن نساعدهم وننفذ معهم العديد من المشروعات التنموية، وأعلنا منذ أيام قليلة على مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية لدول حوض النيل تحديدا حتى نساعدهم، ولكن بما لا يجور أو يضر بمصالح مصر المائية، وأكد على أن مصر لن تفرط فى حقوقها المائية فى مياه النيل، وستكون قادرة على حماية هذه الحقوق.