تبذل الحكومة، من خلال التكامل الوزارات المعنية من أجل تطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين، عبر تطبيق التحول الرقمي بمنظومة التوثيق العقاري، بما يوفر الوقت والجهد، ويقلل التكلفة، وييسر الخدمات للمواطنين بمُختلف فئاتهم، ويتيح تجربة مُيسرة للحصول على الخدمات الحكومية.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أنه تم تطوير 312  مركز تكنولوجي من إجمالي 316 مركز بالمحافظات وتطوير 24 مركز تكنولوجي بدواوين عموم المحافظات من إجمالي 27 محافظة، كما تم توفير 43 سيارة تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين في المناطق النائية.

وأوضح التقرير ما تقوم به الوزارة من إجراءات لتطوير الخدمات الحكومية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وتطوير الخدمات الحكومية لدعم متخذ القرار من خلال توفير بنية معلوماتية متكاملة.

وأضاف التقرير ان مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة، و مشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.

وأكد التقرير على حرص الوزارة على التكامل مع وزارتي العدل والتنمية المحلية، والمحافظات المختلفة، من أجل تلبية الاحتياجات المُختلفة في إطار أولويات الخطة الاستثمارية، وكذلك جهود حوكمة وزيادة فعالية الإنفاق الاستثمارى.