نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تواصل مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي لـ«إصدار رأي» حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة له الإدلاء بشهادته في محاكمة الفساد الجارية بشأنه، وفق بيان أصدره مكتبه.
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليومية أن نتنياهو «يواصل محاولة إيجاد طرق لتأجيل شهادته»، بعد أن منحته المحكمة تأجيلاً لعدة أيام فقط.
ووفق تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أشار نتنياهو إلى أن مقر المحكمة التي تجري فيها محاكمته ليست آمنة بالنسبة له، لأنها تفتقر إلى ملجأ مناسب ضد القنابل.
وأوضح في البيان: «لم يطلب رئيس الوزراء من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تأجيل شهادته، ولا من قيادة الجبهة الداخلية… وكل إجراءاته الأمنية يجري ترتيبها من قبل (الشاباك)»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وعلى الرغم من أنها ألمحت إلى أن نتنياهو يُحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.
ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تُسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.
[wpcc-iframe allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ src=”https://content.jwplatform.com/players/38wv8yMa.html” width=”560″]
وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال أيام، لتُقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.
وواجه نتنياهو تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.
وبُنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».
لكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية، والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم، ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
