شرع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الإطاحة بالأصوات التي تعارض سياساته في التعاطي مع الحرب على غزة، وسط تعالي الأصوات التي تطالب بضرورة تقديم تل أبيب لتنازلات، لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس خلال الفترة المقبلة والدفع نحو وقف التصعيد العسكري الراهن في القطاع والإقليم.

وأطاح رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الساعات الماضية بوزير الدفاع في حكومته يوآف جالانت، وذلك في محاولة لتوحيد صفوف حكومته بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية التي أفرزت فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة لأربع سنوات قادمة، وتسعى حكومة نتنياهو لتوحيد صفوفها والتمسك بمواقفها حول الوضع في غزة ولبنان.

بدوره، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال يوآف جالانت، عن أسباب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته من منصبه، وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلاً منه.

وقال جالانت في مؤتمر صحفي في تل أبيب: “أبلغت نتنياهو أن أولوياتي كانت وستظل ثابتة وواضحة وهي إسرائيل، الجيش الإسرائيلي، ومنظومة الأمن، وبعدها كل شيء آخر، بما في ذلك مستقبلي الشخصي، زاعما أن قرار الإقالة يأتي بعد سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ إسرائيل لمنظومة الأمن بأكملها.

وأضاف: “هذه الإقالة تأتي نتيجة خلافات بشأن 3 مواضيع، أولهما إصراري القوي على أن كل شخص في سن التجنيد ملزم بالخدمة في الجيش الإسرائيلي. هذا الموضوع ليس مجرد قضية اجتماعية، بل هو الأهم لبقائنا ومستقبلنا. إنه يتعلق بأمن دولة إسرائيل والشعب”.

وأقرَّ جالانت، الذي عارض نتنياهو علناً في أكثر من مناسبة، وخاصة خلال الشهور القليلة الماضية، بأن الجيش الإسرائيلي فقد مئات الجنود، ويعاني من سقوط آلاف الجرحى والمصابين مع استمرار الحرب.

وتعليقاً على قانون “تجنيد الحريديم”، قال جالانت إنه “لا يجب السماح بتمرير قانون تمييزي وفاسد في الكنيست يعفي عشرات الآلاف من الإسرائيليين من تحمُّل العبء، لقد حان وقت التغيير”.

أما السبب الثاني الذي تحدّث عنه جالانت، فيتمثل في “إعادة المحتجزين في قطاع غزة”، موضحاً: “بحكم منصبي وخبرتي أؤكد أن الأمر ممكن. يمكن إعادة المحتجزين، ولكنه يتطلب تنازلات بعضها مؤلم، وإسرائيل ستتمكن من تحمُّل هذه التنازلات، وسيتكفل الجيش الإسرائيلي بتوفير الأمن اللازم لذلك”.

وتابع: “لن تكون هناك مغفرة للتخلي عن المحتجزين، سيكون هذا وصمة عار على المجتمع الإسرائيلي وعلى أولئك الذين يقودون هذه الطريق الخاطئة”.

وعن السبب الثالث وراء إقالته، أكد جالانت “ضرورة استخلاص الدروس بعد تحقيق شامل وموضوعي. لجنة تحقيق وطنية. قلت وأكرر، أنا المسؤول عن منظومة الأمن خلال العامين الماضيين، عن النجاحات وعن الإخفاقات. فقط ضوء الحقيقة والتحقيق الشفاف سيمكننا من استخلاص الدروس وبناء قوتنا للتصدي لتحديات المستقبل”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن نتنياهو، إقالة جالانت من منصبه كوزير للدفاع، وقرر تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلاً منه.

كما أعلن نتنياهو في بيان، تعيين جدعون ساعر، الذي كان وزيراً في السابق دون حقيبة، في منصب وزير الخارجية خلفاً لكاتس.

وتحدّث نتنياهو عن وجود خلافات كثيرة ظهرت بينه وبين جالانت فيما يتعلق بحرب إسرائيل على قطاع غزة ولبنان، موضحاً: “رافق هذه الفجوات تصريحات وأفعال تخالف قرارات الحكومة، وقرارات المجلس الوزاري المصغر”.

وتصاعدت حدة الخلافات بين نتنياهو ووزير دفاعه خلال الأشهر الماضية إلا أنها وصلت إلى ذروتها مع تسريب وثائق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الصحافة الأجنبية، بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية لإنهاء الحرب في غزة وهو ما يعتبره جالانت مغامرة سيكون لها تداعيات كارثية على الصعيد العسكري والسياسي
والاقتصادي في إسرائيل.

وتعاني إسرائيل خلال الأشهر الماضية من انقسام حاد بين المستوى السياسي والعسكري في تقييم الأوضاع داخل غزة، وتمسك كل طرف بموقفه بشأن صفقة تبادل الأسرى حيث يتمسك نتنياهو بالضغط العسكري، فيما يرى المستوى العسكري أن تقديم التنازلات سيمكن حكومة تل أبيب من إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

ويتزامن قرار نتنياهو بالإطاحة بوزير الدفاع يوآف جالانت بتحقيق النيابة العامة الإسرائيلية في قضية تسريب معلومات أمنية وصفتها “بالحساسة”، تورط بها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقاً للإعلام الإسرائيلي.

وأعلنت محكمة الصلح في ريشون لتسيون في بيان، اعتقال عدد من المشتبه بهم يوم الجمعة فيما يتعلق بتسريب وثائق سرية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مزراحي بأن “تحقيقا مشتركا بين جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل والجيش الإسرائيلي بدأ الأسبوع الماضي، والذي يتعلق بشبهة الضرر الأمني بسبب التزويد غير القانوني بمعلومات سرية”.